أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض العقوبات على عشرات المواطنين الجورجيين، بمن فيهم أعضاء في البرلمان والحكومة، بسبب القانون حول “العملاء الأجانب” الذي تبناه البرلمان الجورجي مؤخرا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن العقوبات تخص القيود على السفر، وتشمل أعضاء في حزب “الحلم الجورجي” الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان وبعض أفراد عائلاتهم، وكذلك موظفين في الأجهزة الأمنية ومواطنين آخرين.
وأضاف ميلر: “نأمل في أن يعيد قادة جورجيا النظر في سلوكهم ويتخذوا خطوات من أجل المضي قدما في التطلعات الديمقراطية والأوروبية والأطلسية التي تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة، ولكن إن لم يقوموا بذلك، فإن الولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ خطوات إضافية.
وأوضح أن الحديث يدور حول إمكانية فرض عقوبات إضافية.
يذكر أن البرلمان الجورجي تبنى يوم 14 مايو الماضي قانونا حول “شفافية النفوذ الأجنبي”، يسمح بتصنيف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ذات التمويل الأجنبي بنسبة معينة كـ “عملاء أجانب”.
وقد أثار القانون احتجاجات واسعة في جورجيا، حيث اتهمت المعارضة الحكومة وحزب “الحلم الجورجي” بـ “استنساخ القانون الروسي” حول العملاء الأجانب. كما انتقدت القانون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفرضت الرئيسة الجورجية سالوميه زورابيشفيلي فيتو على القانون، لكن البرلمان تمكن من تجاوز الفيتو الرئاسي في 28 مايو، ودخل القانون إياه حيز التنفيذ.
المصدر: RT
