قرر القضاء البوليفي أمس السبت أن يُمدد إلى 6 أشهر بدلاً من 4، مدة الحبس الاحتياطي للرئيسة الانتقالية السابقة جانين أنييز التي اعتقِلت في وقت سابق واتُهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس في عام 2019.
وهذا القرار الذي اتخذ إثر جلسة استماع طويلة في المحكمة، يشمل كذلك وزيري العدل والطاقة السابقين المعتقلين أيضاً، كما صدرت مذكرات بالقبض على آخرين، بينهم حاكم منطقة سانتا كروز (وسط)، لويس فرناندو كاماتشو، ومسؤولون كبار في الجيش والشرطة.
وخلال مؤتمر صحافي أعقب الجلسة، رد محامي أنييز، لويس غيين، بالقول إن ذلك “لم يكن مفاجأة”، وكانت أنييز نُقلت بسيارة إسعاف إلى سجن في لاباز حيث سيكون بالإمكان مراقبتها طبياً، وفق ما أعلنت مصلحة السجون، مؤكدةً أن البعثة المحلية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمكنها التحقق من ذلك.
وكان محامو الرئيسة الانتقالية السابقة التي تولت السلطة من نوفمبر(تشرين الثاني) 2019 إلى نوفمبر(تشرين الثاني) 2020، قد تقدموا بطلب للإفراج عنها بعد إصابتها بـ”ارتفاع في ضغط الدم” على أثر دخولها السجن.
وقال المدير العام لمصلحة السجون خوان كارلوس ليمبياس في مؤتمر صحافي “لم يكن من الضروري أن تغادر جانين أنييز السجن، فلدينا كل ما هو ضروري للحفاظ على صحتها”، وأضاف أنه سيكون بمقدور موظفي الأمم المتحدة التحقق من عدم انتهاك أيّ من حقوقها.
ونددت كارولينا ريبيرا، ابنة انييز، بـ”إساءة وظلم” في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت “إنهم يهددون حياة والدتي التي تحتاج رعاية طبية عاجلة”.
وكان محامو أنييز قد أشاروا إلى أنهم جددوا طلب الإفراج عنها، وبعد أن كانت استمعت إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضيّة، كتبت أنييز على تويتر قبل أيام “يضعونني قيد الاعتقال على ذمة محاكمة بتهمة انقلاب لم يحدث قط”.
وأوقِفت الرئيسة الانتقالية السابقة مع وزيرين من حكومتها في إطار التحقيق في انقلاب مفترض على موراليس عام 2019، بحسب ما جاء في قرار اتهامي، ووقع ثلاثة مدّعين هذا القرار الاتهامي طالبين تطبيق تدابير احترازية تشمل الحبس الاحتياطي لمدة 6 أشهر في سجون لاباز، بحسب ما جاء في هذا المستند.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ندّدت الرئيسة الانتقالية السابقة للبلاد بـ”عمل تعسفي واضطهاد سياسي”، ويأتي تحقيق النيابة العامة بعد شكوى قدّمتها في ديسمبر(كانون الأول) الماضي ليديا باتي، نائبة سابقة من حزب الحركة نحو الاشتراكية، وهو حزب موراليس.
وتتهم فيها أنييز والوزيرين السابقين ومسؤولين في الجيش والشرطة بأنهم أطاحوا موراليس في نوفمبر(تشرين الثاني) 2019 وقدّمت الشكوى بتهم “التحريض” و”الإرهاب” و”التواطؤ”.
وتولت أنييز وهي سيناتورة سابقة، آنذاك منصب الرئيسة الانتقالية لبوليفيا بعد مغادرة موراليس البلاد، وهو كان قد فقد دعم القوات المسلحة وسط احتجاجات عنيفة ضد إعادة انتخابه لولاية رابعة.
المصدر: وكالات
