قال موقع Strana.ua، إن وثيقة إعلان استقلال أوكرانيا، تتعارض مع رغبة السلطات الحالية في البلاد في الانضمام إلى الناتو، وقد تعيق التطلعات الأوروبية الأطلسية لهذه السلطات.
وأضاف الموقع: “تقع صفة عدم الانحياز وعدم الانضمام إلى الأحلاف، في أساس الدولة الأوكرانية. جاء في قسم الأمن الخارجي والداخلي من وثيقة إعلان سيادة دولة أوكرانيا، المعتمدة في 16 يوليو 1990: تعلن جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية رسميا عزمها على أن تصبح في المستقبل دولة محايدة بشكل دائم لا تشارك في الكتل العسكرية”.
ونوه الموقع بأنه، تم في قانون إعلان استقلال أوكرانيا المعتمد في 24 أغسطس 1991 ، تسمية إعلان السيادة كأساس للوثيقة، مما أكد بالتالي حالة عدم الانحياز للبلاد. وتم الحفاظ على الاستمرارية القانونية بين الوثائق الأساسية لهذه الجمهورية السوفيتية السابقة، حتى مع اعتماد أول دستور لأوكرانيا في عام 1996، الذي اعتمد في أساسه على إعلان استقلال البلاد.
وتابع الموقع: “ونتيجة لذلك، فإن جميع الوثائق الرئيسية التي يستند إليها قيام ووجود أوكرانيا كدولة، تعتمد في أساسها على إعلان سيادة واستقلال أوكرانيا لعام 1990، والذي يحظر على الدولة الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية. وبما أن الناتو تحالف عسكري وسياسي، فلا يمكن لأوكرانيا الانضمام اليه”.
ويؤكد الموقع على أنه حتى بعد إجراء التعديلات على القانون الأساسي للبلاد في عام 2019، وتضمين نص الدستور على اعتبارا العضوية الكاملة في الناتو كمسار استراتيجي للدولة، لم تختف من الوثيقة الإشارة إلى إعلان الاستقلال لعام 1991.
المصدر: نوفوستي
